عدل التقرير نصف السنوي لصندوق النقد الدولي والخاص بالآفاق الاقتصادية للشرق الأوسط وآسيا الوسطى، من توقعاته لتراجع الناتج القومي المحلي في المنطقة لهذا العام بسبب استمرار تأثير جائحة كورونا.
وجاء توقع الصندوق أن يتراجع الناتج القومي المحلي لدول الشرق الأوسط وآسيا الوسطى 4.1% هذا العام، بعد أن كانت توقعاته تشير إلى تراجع 2.8% في تقريره الماضي.
في حين توقع صندوق النقد ارتفاع الناتج القومي المحلي في دول مجلس التعاون بنسبة 2.3% العام القادم مقارنة مع تراجع بنسبة 6% العام الحالي، مع نمو في الناتج القومي غير النفطي بنسبة تلامس 3% العام القادم مقارنة بتراجع بنسبة 5.7% العام الحالي.
وأكد التقرير أن اتفاقية أوبك بلس نجحت في استرداد ما يزيد على 50% من خسائر الدول المصدرة للنفط منذ نهاية العام الماضي.
وذكر التقرير أن أداء دول مجلس التعاون الخليجي باستثناء عمان كان أفضل مقارنة بفترة صدمات النفط السابقة وهو ما دعمه إصدار السندات وتعافي أسعار النفط.
وأرجع الصندوق تعميق توقعاته بتراجع اقتصادات المنطقة لتباطؤ وتيرة التعافي العالمي واستمرار ارتفاع حالات الإصابة بفايروس كورونا في معظم الدول.
من جهة أخرى، أشاد الصندوق في تقريره باتفاقية أوبك بلس، التي نتج عنها تخفيض إنتاج النفط وكيف ساعدت الاتفاقية في استقرار الأسعار ما انعكس إيجاباً على كبح تأثير الجائحة على الدول المصدرة للنفط.
وقدر التقرير حجم الديون الخارجية المستحقة على بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إضافة إلى أفغانستان وباكستان بـ 45 مليار دولار العام القادم معظمها مدفوعات لخدمة ديون سيادية، إذ تصل إلى 7% من إجمالي الناتج المحلي في تونس، وتصل إلى 4% في كل من البحرين وجورجيا وباكستان وقطر.
وجاء توقع الصندوق أن يتراجع الناتج القومي المحلي لدول الشرق الأوسط وآسيا الوسطى 4.1% هذا العام، بعد أن كانت توقعاته تشير إلى تراجع 2.8% في تقريره الماضي.
في حين توقع صندوق النقد ارتفاع الناتج القومي المحلي في دول مجلس التعاون بنسبة 2.3% العام القادم مقارنة مع تراجع بنسبة 6% العام الحالي، مع نمو في الناتج القومي غير النفطي بنسبة تلامس 3% العام القادم مقارنة بتراجع بنسبة 5.7% العام الحالي.
وأكد التقرير أن اتفاقية أوبك بلس نجحت في استرداد ما يزيد على 50% من خسائر الدول المصدرة للنفط منذ نهاية العام الماضي.
وذكر التقرير أن أداء دول مجلس التعاون الخليجي باستثناء عمان كان أفضل مقارنة بفترة صدمات النفط السابقة وهو ما دعمه إصدار السندات وتعافي أسعار النفط.
وأرجع الصندوق تعميق توقعاته بتراجع اقتصادات المنطقة لتباطؤ وتيرة التعافي العالمي واستمرار ارتفاع حالات الإصابة بفايروس كورونا في معظم الدول.
من جهة أخرى، أشاد الصندوق في تقريره باتفاقية أوبك بلس، التي نتج عنها تخفيض إنتاج النفط وكيف ساعدت الاتفاقية في استقرار الأسعار ما انعكس إيجاباً على كبح تأثير الجائحة على الدول المصدرة للنفط.
وقدر التقرير حجم الديون الخارجية المستحقة على بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إضافة إلى أفغانستان وباكستان بـ 45 مليار دولار العام القادم معظمها مدفوعات لخدمة ديون سيادية، إذ تصل إلى 7% من إجمالي الناتج المحلي في تونس، وتصل إلى 4% في كل من البحرين وجورجيا وباكستان وقطر.